كركوك – في حادثة أثارت صدمة واسعة في الشارع العراقي، أصدرت محكمة الجنايات في محافظة كركوك حكمًا بالسجن عشر سنوات بحق رجل وامرأة، أُدينا بإدارة شبكة تمتهن تبادل الزوجات مقابل مبالغ مالية، ما يكشف عن خلل عميق في قدرة السلطات الحكومية على الحد من هذه الممارسات الشاذة والخطرة على النسيج المجتمعي.
ووفق مصدر قضائي مطلع، فإن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعد أشهر من ممارستهما هذا النشاط، رغم وجود معلومات استخبارية مسبقة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حقيقية عن غياب الرقابة الفعالة وتأخر التدخل الأمني في الوقت المناسب.
وتعود جذور القضية إلى مطلع شباط 2026، حين تم ضبط أربعة أشخاص (رجلين وامرأتين) داخل أحد المنازل وسط كركوك، ضمن شبكة تمتهن ما وصفه القضاء بـ”سلوكيات مرفوضة أخلاقيًا ومجتمعيًا”. إلا أن الكشف المتأخر عن الشبكة يشير إلى وجود تقصير واضح في التعامل الوقائي مع هذه السلوكيات، التي تُعد دخيلة على قيم المجتمع العراقي المحافظ.
ورغم تشكيل لجنة قضائية خاصة بمتابعة هذه القضايا، بناءً على طلب من خلية الإعلام الأمني، فإن تكرار الظاهرة وانتشارها في مدن متعددة، يوضح أن المعالجة لا تزال قاصرة على الجانب القضائي فقط، دون حلول مجتمعية وثقافية وأمنية متكاملة.
ويؤكد الخبير القانوني ليث عبد الله، أن مثل هذه الحالات تُعد جريمة أخلاقية صارخة، سبق للقضاء العراقي أن تعامل معها بأحكام صارمة وصلت في بعض الحالات إلى 15 عامًا من السجن، مشددًا على أن مثل هذه الجرائم تتعارض مع الدستور العراقي الذي يؤكد في مادته (29) على حماية الأسرة وقيمها الدينية والأخلاقية.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة أسئلة محورية حول جدية الأجهزة الحكومية في حماية المجتمع، ومدى قدرتها على رصد ومنع مثل هذه الشبكات قبل أن تتفشى، في ظل تزايد الظواهر الدخيلة وغياب الوعي والردع المبكر.
في وقتٍ تتعهد فيه السلطات بمحاربة الفساد والانحراف، يبقى المشهد في كركوك مؤشراً خطيراً على هشاشة المنظومة الرقابية، وتراجع الدور الردعي، في مواجهة ممارسات تهدد صميم القيم العراقية.
