تحذيرات من ابتزاز واستغلال سياسي لمعاناة المواطنين في أزمة المياه في مشهد يكشف جانبًا من التخبط الإداري وغياب الجدية الحكومية في معالجة الأزمات، حذر رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف البدران، من محاولات “جهات نافذة” استغلال التظاهرات الشعبية التي تعمّ الأقضية والنواحي، والتي خرج فيها المواطنون احتجاجًا على ملوحة وتلوث المياه، مطالبين بأبسط حقوقهم في بيئة نظيفة وخدمات صالحة للعيش. البدران، وفي بيان رسمي، لمّح إلى وجود أطراف تستغل معاناة الناس لتحقيق “مكاسب وظيفية” أو تنفيذ “ابتزاز سياسي”، بل وتعمل على ربط الأزمة الخدمية بالانتخابات، في محاولة مكشوفة لتسويق شعاراتها على حساب كرامة وحقوق المواطن البصري، مؤكدًا أن هذه التصرفات مرفوضة وتسيء لجوهر المطالب الشعبية. وتأتي هذه التحذيرات لتؤكد أن ما يجري في البصرة ليس فقط أزمة مياه، بل أزمة إدارة وسلطة لم تتمكن – حتى اللحظة – من إنهاء كارثة مستمرة منذ سنوات، مع غياب خطط حقيقية وحلول مستدامة، وسط صراع نفوذ ومصالح ضيقة. وأكد البدران أن التظاهرات الحالية تعبّر عن وجع حقيقي ومعاناة متراكمة، مطالبًا بتشكيل غرفة عمليات تضم كافة الجهات التشريعية والتنفيذية، فضلاً عن الحـ.ـشد والدوائر الخدمية، إلا أن هذا المقترح يأتي بعد سنوات من الإهمال واللامبالاة، ما يثير التساؤلات حول جدية الجهات الرسمية في إيجاد حلول حقيقية، بدلًا من إطلاق الوعود المتكررة. وفي محاولة لتخفيف الضغط الشعبي، شدد البدران على ضرورة “عدم تحميل جهة واحدة المسؤولية”، في خطاب يُقرأ على أنه تبرئة غير مباشرة للسلطات المقصّرة، على الرغم من أن أزمة المياه في البصرة باتت مثالاً صارخًا لفشل الحكومات المحلية والمركزية في أداء أبسط وظائفها. واختتم بالقول إن البصرة تستحق بيئة خدمية تليق بأهلها، لكن الشارع البصري، الذي أُرهق بالوعود، لم يعد يثق إلا بالفعل، فيما يبقى السؤال الأهم: من سيحاسب المسؤولين عن سنوات من الفساد والإهمال؟
