ديالى – تفجّرت في محافظة ديالى قضية جديدة تتعلق بتوزيع أراضي معسكر سعد الواقع في محيط مدينة بعقوبة، بعدما كشف النائب السابق فرات التميمي عن مخالفات و”تلاعب خطير” في آلية منح تلك الأراضي المملوكة لوزارة الدفاع، والتي كان من المفترض أن تُخصص حصراً لضباط ومنتسبي المؤسسة العسكرية.
التميمي أوضح أن ما يجري “يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق آلاف العسكريين الذين ضحوا بحياتهم دفاعاً عن الوطن”، مؤكداً أن “المفاجأة كانت في تحويل الأراضي إلى شرائح لا تمتّ بصلة للمؤسسة العسكرية، رغم أن القرار الحكومي الأصلي نصّ على تخصيصها حصراً للعسكريين وذوي الشهداء والجرحى والمحالين على التقاعد”.
وأضاف التميمي أنه وجّه طلباً عاجلاً إلى رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني لإيقاف عمليات التوزيع فوراً، وفتح تحقيق شفاف في الكيفية التي جرى بها تمرير هذا القرار، مشيراً إلى أن “السكوت على مثل هذه التجاوزات يعني شرعنة الاستيلاء على ممتلكات الدولة من قبل متنفذين يتمتعون بالحماية السياسية”.
وتشير المعلومات إلى أن الحكومة المحلية في ديالى صادقت على مخطط جديد لتوزيع قطع أراضٍ ضمن خطة “التوزيع لجميع الشرائح”، شملت معسكر سعد، متذرعة بأن العملية تهدف إلى دعم أسر الشهداء والجرحى وسكان الأقضية الإدارية. غير أن مراقبين يرون في ذلك “غطاءً قانونياً لتمرير مصالح خاصة وتجاوز واضح على صلاحيات وزارة الدفاع”.
مصادر محلية أكدت أن الأراضي محل الخلاف تُقدّر بمساحات كبيرة وتُعد من أهم المواقع الاستراتيجية التابعة للدفاع منذ عقود، ما يجعل تحويلها إلى سكنية دون موافقة رسمية من الوزارة “فضيحة جديدة” تُضاف إلى سجل الفساد في ملف إدارة الأراضي والعقارات الحكومية.
حتى الآن، لم تصدر أي توجيهات رسمية بتعليق المشروع أو تشكيل لجنة تحقيق، في وقت تتزايد فيه المطالب النيابية والشعبية بفتح ملف توزيع الأراضي في ديالى بالكامل، خصوصاً بعد ورود معلومات عن تدخلات من مسؤولين محليين لإعادة توزيع الحصص بما يخدم فئات محددة على حساب العسكريين المستحقين.
