أعلنت دائرة المحاسبة في وزارة المالية، يوم الأربعاء، استكمال إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر كانون الأول الجاري، مؤكدة المباشرة بإجراءات الصرف وفق السياقات المعتمدة.
ودعت الوزارة في بيان لها، وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، التي لم تستكمل إجراءات التمويل الخاصة بها حتى الآن، إلى مراجعة دائرة المحاسبة في مقر الوزارة لغرض استكمال متطلبات التمويل وتسلم الكتب الخاصة بها.
غير أن هذا الإعلان قوبل بانتقادات من قبل مراقبين ونواب معارضين، اعتبروا أن تكرار دعوات المراجعة في كل شهر يعكس خللاً إدارياً مستمراً، محملين الحكومة مسؤولية عدم إيجاد آلية واضحة تضمن انتظام صرف الرواتب دون تأخير أو إجراءات روتينية معقدة.
وأشار معارضون إلى أن استكمال التمويل لا يعني بالضرورة وصول الرواتب في وقتها لجميع الموظفين، لاسيما في بعض المحافظات، مؤكدين أن الأزمة الحقيقية تكمن في غياب التخطيط المالي طويل الأمد والاعتماد على المعالجات المؤقتة، مطالبين بإصلاح شامل لملف الإنفاق العام بدلاً من الاكتفاء بالبيانات المتكررة.
