أعرب عدد كبير من المتقاعدين العراقيين من فئة “ذوي الشهداء” عن غضبهم واستيائهم بعد استلام رواتبهم يوم الأربعاء، بسبب استقطاعات مالية وصفوها بـ “غير المبررة” بلغت في بعض الحالات نحو 200 ألف دينار عراقي. يأتي هذا في ظل مخاوف متصاعدة من دخول قرار قطع الرواتب حيز التنفيذ مطلع العام 2026.
وكشف مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز أن الاستقطاعات جاءت نتيجة تطبيق القانون الجديد الخاص بذوي الشهداء دون إشعار مسبق، ما أثار قلقاً كبيراً بشأن أوضاعهم المعيشية.
تفاصيل الأزمة والمطالبات
- سبب الاستقطاع: تطبيق القانون الجديد الخاص بذوي الشهداء، تحديداً البند الذي يحدد مدة صرف الرواتب بـ 10 سنوات لفئة ضحايا الإرهاب.
- المتضررون: يشمل التضرر أبناء وزوجات وإخوة الشهداء الموظفين، حيث تقطع حصتهم من الراتب، مما يؤثر على جميع أفراد الأسرة.
- المطالب: طالب المتضررون الجهات الحكومية المعنية، ولا سيما هيئة التقاعد ومؤسسة الشهداء، بتوضيح الأسس القانونية لهذه الاستقطاعات وإعادة المبالغ المخصومة.
- الموقف الرسمي: خاطبت مؤسسة الشهداء رئاسة الوزراء للتريث في تطبيق القرار لحين تصويت البرلمان الجديد على تعديلات مقترحة للقانون.
تسعى مؤسسة الشهداء عبر الطعون القانونية والمساعي التشريعية إلى ضمان المساواة وتمديد فترة صرف الرواتب، مؤكدة أن “التفريق بين شرائح ذوي الشهداء فيه مخالفة صريحة للدستور”.
