خضع العراق لمراجعة شاملة لملف حقوق الإنسان، على خلفية استخدامه المستمر لعقوبة الإعدام، لا سيما بعد محاكمات وُصفت بغير العادلة، إلى جانب فرض قيود مشددة على حرية التعبير واستهداف الأصوات المعارضة.
وسلّطت المراجعة الضوء على ما اعتُبر إخفاقًا ممنهجًا في ضمان معايير العدالة، وسط اتهامات بتغييب الضمانات القانونية الأساسية للمتهمين، واستمرار العمل بإجراءات قضائية تفتقر إلى الشفافية والاستقلالية.
كما أشارت إلى تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، خصوصًا فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها فصائل مسلحة وقوات أمنية، دون محاسبة فعلية للمسؤولين عنها، ما يثير مخاوف جدية بشأن سيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية.
وأكدت المراجعة أن استمرار هذه السياسات يقوّض التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويعمّق أزمة الثقة بين الدولة والمجتمع، في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى إصلاحات قانونية وقضائية حقيقية تضع حدًا للانتهاكات وتضمن المساءلة.
