أصدرت محكمة جنايات واسط، يوم الاثنين، أحكاماً بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مدانين بتجارة المخدرات، من بينهم امرأتان، في قضية جديدة تعكس فشل السياسات الحكومية في كبح تفشي هذه الآفة الخطيرة، رغم الخطاب الرسمي المتكرر عن “الحزم” و”السيطرة الأمنية”.
وذكرت المحكمة في بيان أن المدانين ضبطت بحوزتهم نصف كيلوغرام من مادة الميثيل “أمفيتامين” المخدرة بقصد الإتجار بها بين المتعاطين، لتُضاف هذه القضية إلى سجل طويل من الأحكام التي تستهدف المتورطين في الحلقات الدنيا من تجارة المخدرات.
وبرغم صدور الأحكام استناداً إلى المادة 28/أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، إلا أن مراقبين يرون أن هذه الإجراءات تبقى شكلية ما لم تُقابل بكشف حقيقي عن الشبكات الكبرى، والمنافذ الحدودية التي تُدخل هذه المواد، والجهات المتنفذة التي توفر الحماية لتجارها.
ويؤكد منتقدون أن استمرار تدفق المخدرات بهذا الحجم إلى المحافظات العراقية يضع الحكومة أمام مسؤولية مباشرة، ويكشف عن خلل أمني ورقابي خطير، وسط غياب واضح لاستراتيجية وطنية شاملة تحمي الشباب والمجتمع من هذه الكارثة المتفاقمة.
وتتزايد الدعوات الشعبية إلى محاسبة المقصرين داخل المؤسسات الأمنية والرقابية، بدلاً من الاكتفاء بإصدار بيانات وأحكام قضائية لا تمس جذور المشكلة ولا توقف نزيف المخدرات في البلاد.
