قانون العفو العام في العراق منذ اطلاقه يثير غضبًا و جدلاً واسعاً حيث استبعدت فئة كبيرة من المعتقلين المظلومين، وأتاح الفرصة فقط للسراق وأصحاب الجرائم المخلة بالشرف والفاسدين والمختلسين وتجار المخدرات والاثار وغيرهم ممن أضروا كثيرا بالمجتمع ، فهؤلاء وحدهم من استفادوا من القانون بشكل غير شروط حيث اتهمت الحكومة بتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون المُغيب. و لم يتوقف على الفاسدين من داخل البلد بل وصل الأمر إلى بلدان أخرى , حيث كشفت وثيقة صادرة عن مصادر، عن موافقة مجلس القضاء الأعلى على شمول المحكومين الإيرانيين في العراق بالعفو العام من أصحاب التهم.
وبحسب الوثيقة، فإن “المجلس قرر شمول المحكومين الإيرانيين لدى العراق و سيتم أطلاق سراحهم. الأمر الذي يثبت مدى هزلية القانون و طبيعة التعامل به ويكشف مدى غياب العدالة و المساواة و القانون في دولة يحكمها مجموعةً من الفاسدين.
