أكد عضو مجلس محافظة بابل، محمد المنصوري، أن الاحتجاجات الشعبية في المحافظة مرشحة للتصاعد بعد زيارة الأربعين، متهماً السلطات المحلية والأجهزة الأمنية بقمع المتظاهرين، في وقت تعاني فيه بابل من تدهور حاد في تجهيز الكهرباء رغم كونها من المحافظات المنتجة للغاز.
وقال المنصوري إن الاحتجاجات في بابل لم تتوقف منذ عام 2019، معتبراً أنها تعكس معاناة المواطنين من الفساد وتراجع الخدمات، و أن المحافظة تعيش واقعاً كهربائياً “سيئاً جداً”، إذ إن المواطن لا يحصل حتى على ساعتين من التجهيز اليومي، رغم امتلاكها موارد غازية يفترض أن تنعكس على واقع الطاقة فيها.
وبين أن وزارة الكهرباء لم تقدم أي تطمينات أو حلول فعلية لمعالجة الأزمة، مشيراً إلى أن الحكومة المحلية، بشقيها التنفيذي والتشريعي، لم تتخذ إجراءات جدية لإنقاذ المحافظة، وأن الوعود ما تزال، بحسب وصفه، تدور في إطار “المماطلة والتسويف”.
وانتقد المنصوري تعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين، مشيراً إلى أن منع الاحتجاجات يمثل مخالفة صريحة للدستور، ولا سيما المادة (38) الخاصة بحرية التعبير والتظاهر، لافتاً إلى أنه حضر بنفسه جانباً من الأحداث الأخيرة ويعارض استخدام القوة ضد المحتجين.
وأشار إلى أن سلب المواطنين حقهم في التظاهر لن يؤدي إلا إلى زيادة الاحتقان، داعياً السلطات إلى الاستجابة لمطالب المحتجين بدلاً من قمعهم.
وتوقع المنصوري أن تشهد بابل موجة جديدة من الاحتجاجات بعد انتهاء زيارة الأربعين، بهدف الضغط على الجهات المعنية للاستجابة للمطالب الشعبية وتحسين الخدمات الأساسية.
وختم منبهاً أن استمرار تجاهل مطالب المواطنين سيدفع الشارع إلى تصعيد مواقفه، داعياً أبناء المحافظة إلى التمسك بحقهم الدستوري في التعبير السلمي، وعدم السكوت على ما وصفه بتردي الواقع الخدمي والمعيشي.
