في إدانة قضائية صريحة، أصدر القضاء اللبناني حكمًا يُلزم أمين بغداد الأسبق نعيم عيوب بإعادة 3 ملايين دولار من أموال أمانة بغداد التي ثبت اختلاسها وتهريبها خارج العراق.
وتشير الوقائع القضائية إلى أن المبلغ المُعاد ليس سوى جزء من 28 مليون دولار جرى نهبها بعد إقالته من المنصب، قبل أن تُوزَّع الأموال على عدة بنوك لبنانية في محاولة واضحة لإخفائها عن أعين العدالة.
وتكشف هذه القضية، بوضوح فاضح، حجم الفساد المؤسسي الذي سهّل تهريب المال العام عبر الحدود، وتضع السلطات العراقية أمام اختبار حقيقي: إمّا استرداد أموال العراقيين وملاحقة المتورطين، أو القبول باستمرار الإفلات من العقاب.
