كشف وزير التربية عبد الكريم عبطان الجبوري عن تفاصيل شراء أراضٍ ومطابع في منطقة البتاويين ببغداد، بقيمة إجمالية بلغت نحو 130 مليار دينار، منها 60 ملياراً للأراضي و70 ملياراً للمكائن والمعدات الطباعية.
وقال الجبوري إن الأسعار مبالغ فيها، مشيراً إلى أن مساحة الأراضي لم تصل إلى 6 آلاف متر مربع، وإن الوثائق تتضمن عقارات وسندات مرتبطة بعمليات الشراء، فيما ذكر أن مثنى السامرائي كان من بين المتقدمين بالعروض.
وتعيد هذه الأرقام فتح التساؤلات بشأن آليات إدارة المال العام، ومدى تناسب الأسعار مع القيمة الفعلية للعقارات والمعدات، والجهات التي راجعت الصفقة وأقرتها.
في بلد يعاني فيه المواطن من الأزمات المعيشية، من يتحقق من صفقات بمئات المليارات؟ وهل تُكشف الوثائق كاملة وتُحاسَب أي جهة يثبت تورطها، أم يبقى المال العام رهينة الصفقات المثيرة للجدل؟
