كشفت مصادر سياسية مطلعة،، عن فشل المباحثات بين الوفد الكردي والحكومة الاتحادية بشأن ملفي الرواتب وتصدير النفط، وسط مؤشرات على تصعيد سياسي مرتقب من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني. ووفقًا للمصادر،، فإن “الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع بغداد، بسبب رفضه تسليم كامل كميات النفط المنتج، وهو ما شكل نقطة خلاف جوهرية حالت دون إكمال التفاهمات”. وأضافت المصادر أن “الوفد الكردي لم يكن يمتلك صلاحيات واسعة تتيح له تقديم تنازلات أو توقيع اتفاق نهائي، الأمر الذي انعكس على مسار الحوار وجعله يراوح مكانه”. وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن “جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الاتحادي المقرر انعقادها غدًا، يخلو من أي إشارة إلى مناقشة قضية صرف رواتب موظفي الإقليم أو بحث نتائج زيارة الوفد الكردي، ما أثار استياء القيادات الكردية، لا سيما داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني”. وفي تطور لافت، رجّحت المصادر أن “يصدر الحزب الديمقراطي، يوم غد الثلاثاء، قرارًا يقضي بسحب وزرائه من الحكومة الاتحادية، كخطوة احتجاجية على استمرار تأخير الرواتب وعدم الوصول إلى اتفاق واضح مع بغداد”. ووفقا لمراقبين، فإن هذه التطورات تأتي في وقت حساس سياسيًا، يُنذر بتعقيد العلاقة بين المركز والإقليم مجددًا، وسط تحذيرات من انعكاسات الأزمة على المشهد الانتخابي المقبل.
