البصرة – في مشهدٍ يعكس عمق الفساد والإهمال الرسمي، أطلق مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، اليوم الأحد (12 تشرين الأول 2025)، نداء استغاثة جديد إلى الحكومة الاتحادية لعقد اجتماعٍ عاجل داخل المحافظة، بعد أن تحولت مياه الشرب إلى “مبيد بطيء” يهدد حياة أكثر من ثلاثة ملايين إنسان.
وقال المكتب في بيان ، إن المفوضية تتابع بقلق بالغ ملف الحريات وحق المواطنين في الحياة الكريمة، مؤكدة أن موجة الاحتجاجات التي تشهدها مناطق متفرقة من البصرة هي نتيجة طبيعية لسنوات من الفشل والإهمال الحكومي المتعمد في معالجة ملف المياه.
وأشار البيان إلى أن “مياه البصرة باتت شديدة الملوحة والتلوث، تشكل خطراً صامتاً على صحة السكان، في ظل وعود حكومية جوفاء منذ عامي 2015 و2018 لم تُترجم إلى أي حلول فعلية”، مؤكداً أن صبر الأهالي بدأ ينفد.
وحذّر مكتب المفوضية من أن “تجاهل معاناة البصرة في ملف المياه، وتركها فريسة للملوحة والتلوث، سيقود إلى كارثة بيئية وصحية لا تُحمد عقباها”، داعياً الحكومة المركزية إلى التحرك الفوري لضبط الحصة المائية للمحافظة واتخاذ إجراءات واقعية وجادة لإنهاء الأزمة.
يأتي ذلك فيما تتواصل شكاوى الأهالي من وصول مياه مالحة وغير صالحة للاستخدام إلى منازلهم، خصوصاً في منطقة الرباط وسط المدينة، ما دفع العشرات للخروج في احتجاجات غاضبة ضد ما وصفوه بـ”تقصير السلطات وتواطئها مع الفساد الإداري”.
وتؤكد التقارير أن تفاقم الأزمة يعود إلى صعود اللسان الملحي في شط العرب نتيجة شح المياه القادمة من دجلة والفرات، وسط عجز حكومي مزمن عن إدارة الموارد المائية أو إلزام الجهات المسؤولة بإيجاد حلول مستدامة .
