تواصل الفصائل المسلحة في العراق تعريض حياة المواطنين للخطر، في ظل تصاعد الانتهاكات الأمنية وتكرار الحوادث التي تطال المدنيين، ما يسلّط الضوء على عجز الدولة عن فرض سلطتها وبسط سيادة القانون.
ويشير مراقبون إلى أن تفلّت السلاح خارج إطار الدولة أسهم في إضعاف المؤسسات الرسمية وتقويض هيبة القانون، حيث بات القرار الأمني مرتهنًا لقوى مسلحة تعمل خارج الأطر الدستورية، دون مساءلة حقيقية أو محاسبة قانونية.
ويحذّر متابعون من أن استمرار هذا الواقع يهدد السلم المجتمعي ويقوّض أسس الاستقرار، مؤكدين أن غياب سلطة الدولة وتنامي نفوذ الفصائل يشكلان خطرًا مباشرًا على حياة العراقيين ومستقبل الدولة، في وقت تتزايد فيه الدعوات لاستعادة احتكار السلاح وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
