لا زالت الاتهامات مستمرة باستمرار الأزمات مستمرة بين كردستان و بغداد منذ فترة دون التوصل إلى حل جذري يبين نتائج ملموسة على أرض الواقع حيث اصدرت وزارة النفط صباح اليوم الخميس بياناً تتهم فيه إلاقليم بعدم الالتزام بالقوانين و الدستور ما أدى إلى تسبب اضرار و خسارة كبيرة للعراق أمام المجتمع الدولي. حيث قالت وزارة النفط في بيان أنها “أرسلت الوزارة إلى حكومة الإقليم مخاطبات رسمية ووفودا بشكل حثيث ومستمر لتحقيق ذلك دون جدوى”. حيث تؤكد على ضرورة “المباشرة الفورية بتسليم النفط تنفيذا لنص تعديل قانون الموازنة الذي جرى تشريعه بالاتفاق مع حكومة الإقليم داعية إلى عدم تنصل حكومة الإقليم عن التزاماتها. وأكدت ان الاستمرار بعدم تسليم النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق و أضرار”. وأضافت في البيان “أدى عدم التزام حكومة الإقليم بالدستور والقانون إلى خسارة الصادرات النفطية العراقية والخزينة العامة مرتين: الأولى بعدم استلام وتصدير النفط المنتج في الاقليم والاستفادة من ايراداته، والخسارة الثانية باضطرار وزارة النفط الاتحادية لتخفيض الإنتاج من باقي الحقول النفطية خارج الإقليم التزاما بحصة العراق في منظمة أوبك التي تحتسب انتاج الحقول الواقعة في الإقليم ضمن حصة العراق مهما كانت المخالفات المؤشرة”. وتتابع الوزارة المعلومات التي تبين استمرار عمليات تهريب النفط من الإقليم إلى خارج العراق وتحمل الوزارة حكومة الإقليم المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك، وتحتفظ بحقها في الاستمرار بأخذ الإجراءات القانونية كافة في هذا الصدد.
