أكد وزير الصحة عبد الحسين الموسوي، أن أموال الجباية في المؤسسات الصحية لا تمثل حلاً لمعالجة التحديات المالية التي يواجهها القطاع الصحي، مبيناً أن مساهمتها في تغطية النفقات التشغيلية كانت محدودة حتى قبل تغيير آلية توزيعها.
وقال الموسوي، في بيان، إن الوزارة تلقت خلال الفترة الماضية عدداً من المقترحات الرامية إلى توفير الاحتياجات الأساسية للقطاع الصحي ومعالجة الضغوط المالية، من بينها الاعتماد على أموال الجباية في المؤسسات الصحية والمردودات المالية لدائرة العيادات الطبية الشعبية.
وأوضح أن وزارة الصحة كانت، خلال فترة تطبيق الموازنة الثلاثية للأعوام (2022-2024)، تحصل على 80% من إيرادات الجباية، فيما تذهب 20% إلى وزارة المالية، إلا أن هذه الموارد لم تكن تغطي سوى ما بين 2.5% و5% من إجمالي النفقات التشغيلية لمركز الوزارة ودوائر الصحة في المحافظات.
وأشار الموسوي إلى أن حجم الإيرادات المتحققة من الجباية يبقى محدوداً مقارنة بالاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي، لافتاً إلى أن بعض الدوائر الصحية كانت تحصل على مبالغ متواضعة جداً، إذ لم تتجاوز حصة دائرة صحة الرصافة، التي تضم عشرات المستشفيات والمراكز الصحية، مليار دينار شهرياً لجميع مؤسساتها خلال عام 2025.
وأضاف أن الوزارة، ومع انتهاء موازنة عام 2025 ودخول عام 2026، فقدت حصتها من إيرادات الجباية بعد تحويل كامل تلك الإيرادات، مؤكداً أن هذه الموارد، حتى في السابق، لم تكن كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمؤسسات الصحية.
