أصدرت محكمة الكرخ المختصة، الثلاثاء، حكمًا مدنيًا بإلزام النائب “المعتقلة” عالية نصيف جاسم بدفع تعويض مالي إلى المشاور القانوني في وزارة الداخلية حسين يوسف التميمي.
يأتي ذلك، على خلفية ما انتهت إليه المحكمة من ثبوت المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن العبارات التي صدرت بحق المدعي عبر وسائل الإعلام والتي رأت المحكمة أنها ألحقت ضررًا بسمعته ومكانته الوظيفية ومركزه الاجتماعي بسبب تنفيذه واجباً اصولي وفقاً لقرار قضائي بإلقاء القبض على ابن شقيقها بالجرم المشهود .
وبحسب بيان للمحكمة، فإن هذا الحكم جاء عقب صدور حكم جزائي في ذات الوقائع والذي منح المدعي الحق في المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة تلك الأفعال.
ويؤكد هذا القرار، وفق البيان، أن القضاء العراقي يمثل الضمانة الدستورية لتوفير الحماية القانونية للمكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية واجباتهم الرسمية وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من المسؤولية عن أي إساءة أو تجاوز يقع بسبب تنفيذ القانون أو تطبيق القرارات القضائية.
