تقدمت وزارة النفط العراقية بدعوى قضائية ضد الجهات المختصة في إقليم كردستان بسبب توقيع عقود نفط وغاز مع شركات أمريكية حيث تُعتبر العقود التي أبرمها إلاقليم مع شركتي “إتش كي إن إنرغي” و”غرب زاغروس” لتطوير حقلي الغاز “ميران” و”توبخانة كردمير” قرب مدينة السليمانية، غير قانونية. و تنتهك القانون العراقي لأنها وقعت دون مشاركتها، ويعد هذا التحدي القانوني أحدث عقبة أمام استئناف تدفق النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي، المتوقف منذ مارس 2023، رغم ضغوط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
![]()
