وكالات : تتفاقم معاناة شريحة واسعة من العمال في العراق بسبب تغوّل القطاع غير المنظم ، الذي بات يشكّل مأوى للفوضى والتجاوزات وانتهاك الحقوق ، في ظل عجز واضح عن تنظيم هذا الفضاء الاقتصادي الذي يضم مئات الآلاف من العاملين .
الى ذلك أكد رئيس اتحاد نقابات العمال في العراق، ستار براك دنبوس، أن “العمال يواجهون تحديات جدية في ظل ضعف التزام أصحاب الأعمال بالتشريعات والقوانين التي تنظم علاقات العمل، لا سيما فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، وتأمين الحقوق الأساسية”.
وقال دنبوس، إن “نسبة الالتزام بهذه القوانين ما زالت دون المستوى المطلوب، خصوصًا في مؤسسات القطاع الخاص، وهو ما ينعكس سلبًا على أوضاع العمال ويزيد من هشاشة بيئة العمل”، مشدداً على “ضرورة تعزيز الرقابة الحكومية لضمان التطبيق الفعلي للقوانين العمالية، وعلى النقابات تحمل مسؤوليتها في حماية حقوق العاملين والدفاع عن مصالحهم”.
وبينما تنحسر فرص العمل المستقرة داخل الدولة أو القطاع الخاص الرسمي ، يضطر أغلب العراقيين إلى الانخراط في أعمال لا تخضع لأي إطار قانوني أو رقابي، ما يجعلهم عرضة للاستغلال والحرمان من أبسط الحقوق العمالية .
ويمثّل هذا الواقع تحديًا هيكليًا للاقتصاد العراقي، إذ إن تهميش هذا العدد الكبير من العمال عن منظومة الحقوق يؤدي إلى تفاقم الفقر والبطالة المقنّعة، ويعمّق من حالة التهميش الطبقي والاجتماعي، كما يُحرم البلد من فرص ضخّ موارد إضافية في صناديق الضمان والتقاعد، ويُضعف من قوة النظام الضريبي بشكل عام، ويُكرّس ما يُعرف بـ”اقتصاد الظل” الذي يفلت من الرقابة والتنظيم.
ويتغلغل هذا القطاع في مجالات مهمة وحيوية، كالبناء، والخدمات، والنقل، والباعة المتجولين، وعمال النظافة، والتحميل والتفريغ، وغيرها من المهن التي تفتقر إلى العقود الرسمية أو التأمين الصحي أو الضمان الاجتماعي، إذ يتعرض العاملون في هذه القطاعات إلى انتهاكات متعددة، كغياب سقف واضح لساعات العمل، أو أجر ثابت، وغالبًا ما يُفصل العامل أو يُستبدل دون إنذار أو تعويض.
