كشف مصدر مطلع، الاربعاء عن احتمال تأخر صرف رواتب موظفي الدولة إلى نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، عازياً ذلك إلى عدم إطلاق التمويل الخاص بالوزارات ومؤسسات الدولة حتى الآن، رغم انقضاء الشهر.
وأوضح المصدر أن عملية تمويل وصرف الرواتب تتم لكل وزارة ومؤسسة على حدة وبشكل تباعي، ما يستغرق عدة أيام ويؤخر استكمال عملية الصرف لجميع الموظفين.
وأشار إلى أن عدداً من المصارف الحكومية تواجه شحاً في السيولة النقدية نتيجة انخفاض موجوداتها النقدية، الأمر الذي يحد من قدرتها على توفير التمويل أو الدخول في عمليات الاقتراض الداخلي.
وأضاف المصدر، أن غياب الخطط الائتمانية المرتبطة بعمل بعض المصارف الحكومية، إلى جانب ضعف الإدارة في عدد منها، أسهما في تراجع مستوى الخدمات المصرفية، فضلاً عن انخفاض حركة السحب والإيداع، وهو ما ينعكس سلباً على مستويات السيولة المتاحة.
وأكد ، أن معالجة أزمة السيولة تتطلب تعزيز الموجودات النقدية للمصارف الحكومية وتنشيط العمليات المصرفية والائتمانية، إلى جانب وضع خطط واضحة لدعم قدرة المصارف على تمويل احتياجات مؤسسات الدولة وضمان انسيابية صرف الرواتب في مواعيدها.
