تتجه القوى السياسية نحو تحريك ملف استكمال الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، بعد استمرار شغور تسع وزارات، وسط حديث عن خلافات تتعلق بالأسماء المرشحة وتمسك بعض الكتل بمرشحيها ورفض تقديم بدلاء، في وقت يؤكد ائتلاف دولة القانون أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركاً أكثر جدية لحسم الملف في حديث يبدو انه يسعى لفرض هيمنته على الساحة بشتى الطرق .
,كشف عضو ائتلاف الإعمار والتنمية علي الفتلاوي عن جانب من أسباب استمرار تعثر استكمال الحكومة، مشيراً إلى أن بعض القوى السياسية قدمت مرشحين للحقائب الشاغرة من دون توفير أسماء بديلة في حال رفض المرشح الأول.
وقال الفتلاوي إن بعض الكتل ترفض استبدال مرشحيها أو تقديم أسماء بديلة رغم وجود ملاحظات تتعلق بالسيرة الذاتية والعمل السابق في السلطتين التنفيذية أو التشريعية، الأمر الذي تسبب، بحسب قوله، بحالة من الانسداد السياسي.
وأضاف أن مسألة المرشحين البدلاء كان ينبغي حسمها مبكراً لتسهيل تمرير الوزراء المتبقين وتجنب استمرار الخلافات بين الأطراف السياسية.
ولا تزال تسع وزارات من دون وزراء أصيلين، وهي الدفاع، والداخلية، والتخطيط، والإعمار والإسكان والبلديات العامة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والهجرة والمهجرين، والشباب والرياضة.
