أعلنت كتلة دولة القانون، مساء السبت، تعليق تحالفها السياسي مع كتلة “تقدّم” التي يرأسها محمد الحلبوسي، على خلفية تصويت مجلس محافظة بغداد لصالح إقالة المحافظ عبد المطلب العلوي، في خطوة اعتبرتها الكتلة خرقًا للاتفاقات السياسية الموقّعة بين الجانبين. وقالت دولة القانون في بيان صحفي، إن “قرار التعليق جاء بعد سلسلة من التصرفات الأحادية التي اتخذتها كتلة تقدّم، أبرزها المضي في التصويت على إقالة محافظ بغداد دون التشاور مع شركاء التحالف السياسي الموقع ضمن وثيقة (القرار والإعمار)”. وأضاف البيان: “نؤكد حرصنا على احترام التفاهمات السياسية، لكننا نرفض أي ممارسات تتجاوز الشراكة والتوافق، ونعيد النظر في استمرار التحالف ما لم تُقدَّم ضمانات حقيقية لاحترام مبدأ التشاور”. ويأتي هذا التوتر في ظل تصاعد الخلافات داخل مجلس محافظة بغداد، وسط تبادل للاتهامات بين الكتل بشأن تقاسم المناصب وسوء إدارة الملفات الخدمية، في وقت يترقب فيه الشارع العراقي أداء المجالس المحلية بعد انتخابها مؤخراً.
