في تحرك يكشف حجم الظلم الذي يتعرض له الكادحون، أعلن عمال بلدية قضاء الخضر في محافظة المثنى إضرابًا جزئيًا عن العمل، احتجاجًا على تدني أجورهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم، وعلى رأسها شمولهم في توزيع قطع الأراضي السكنية. الخطوة التصعيدية التي لجأ إليها العمال جاءت بعد تجاهل طويل لمطالبهم، في وقت تغرق فيه مؤسسات الدولة بسياسات المحاباة والمحسوبيات، وتمنح الامتيازات لفئات مقربة من دوائر النفوذ، بينما يُترك العامل البسيط يصارع ظروفًا معيشية قاسية. ورغم أهمية الدور الحيوي الذي يؤديه عمال البلدية في الحفاظ على نظافة المدن وخدماتها الأساسية، إلا أن السلطات المحلية في المثنى تواصل تجاهل أوضاعهم، ما يعكس عمق الفساد الإداري والإهمال المتعمد لطبقة تمثل عصب الحياة الخدمية في القضاء. ويرى ناشطون أن استمرار هذا الإضراب هو رسالة قوية ضد منظومة عاجزة عن تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدين أن ما يحدث في الخضر ليس إلا صورة مصغرة من الانهيار الإداري الأوسع، حيث يُهان العامل ويُكافأ الفاسد
