بغداد – كشف مصدر مطلع ، عن أبرز ثلاثة مرشحين لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء، فيما يُتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل حركة سياسية مكثفة بين القوى لتسمية الرئاسات الثلاث، وسط خلفيات تُظهر احتكار القرار السياسي داخل الإطار التنسيقي.
وقال المصدر ، إن الاجتماعات مستمرة داخل الإطار لحسم منصب رئيس الحكومة وفق العرف المتبع، لكن ذلك يواجه مقاومة من بعض الكتل التي تصر على فرض ثقلها الانتخابي على الاختيار.
وأوضح أن المرشحين الثلاثة هم: رئيس الحكومة المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، مؤكداً أن أي اختيار خارج هذه القائمة مستبعد، إذ يظل القرار محصوراً داخل البيت الشيعي.
وأشار المصدر إلى أن تشكيل لجنتين داخل الإطار، إحداهما لتشكيل الحكومة والأخرى للتفاوض مع الأطراف السياسية، لم يغير من واقع السيطرة على القرار، فالقواعد متقنة لضمان بقاء السلطة بيد قلة محددة.
من جهته، أعلن القيادي في ائتلاف دولة القانون، علاء الحدادي، وجود معارضة صريحة داخل الإطار لتمديد ولاية السوداني، ولفت إلى أن قوى عدة مثل العصائب وحقوق والخدمات وكتلة صادقون ترفض استمراره، بينما يصر السوداني على ترؤس الحكومة المقبلة باعتباره “استحقاقاً انتخابياً” لكتلته. وفيما أشارت مصادر سياسية إلى أن دائرة التنافس انحصرت بين السوداني وحميد الشطري، يبدو أن لعبة النفوذ والتوافقات داخل الإطار تنسج مسار الحكومة المقبلة بعيداً عن إرادة المواطن، وتكشف استمرار سيطرة قلة على المفاصل التنفيذية للدولة .
