بغداد – تواصل أسواق الذهب في العراق الانحدار نحو الفوضى، وسط تذبذب حاد في الأسعار بين بغداد وأربيل، في ظل غياب تام للرقابة الحكومية، ما يثير تساؤلات عن الجهات المستفيدة من هذا الارتباك المتكرر في الأسواق.
ففي العاصمة بغداد، سجلت أسواق الجملة في شارع النهر صباح اليوم هبوطاً جديداً في أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، حيث بلغ سعر بيع المثقال عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 836 ألف دينار، بعد أن كان 841 ألفاً قبل يومين فقط، فيما انخفض سعر الذهب العراقي إلى 806 آلاف دينار للمثقال الواحد.
وفي المقابل، شهدت أربيل ارتفاعاً مفاجئاً في الأسعار، إذ بلغ سعر عيار 22 نحو 916 ألف دينار، وعيار 21 نحو 875 ألفاً، في مشهد يعكس غياب التنسيق الاقتصادي بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ويفضح عجز السلطات عن ضبط حركة السوق أو حماية المستهلكين من التلاعب اليومي بالأسعار.
التجار في بغداد يؤكدون أن غياب الرقابة واحتكار الاستيراد من قبل فئات محددة وراء هذا التذبذب، بينما تكتفي الجهات الرسمية بالصمت، دون إجراءات حقيقية لضبط السوق أو توحيد الأسعار بين المحافظات.
وبينما يتضرر المواطن البسيط الذي يرى مدخراته تتآكل مع كل يوم جديد، تتواصل لعبة الاستيراد غير المنظم والمضاربة في السوق السوداء، في مشهدٍ يعكس فساداً اقتصادياً ممنهجاً يطال أحد أهم القطاعات المالية في البلاد.
