وكالات : اراء كثيرة تدور في اطار اصرار بعض الكتل السياسية على التصويت على قانون الحشد الشعبي والهدف الحقيقي وراء خلفية اقرار هذا القانون ورغم مروره بقراءة أولى داخل مجلس النواب ، لا يزال عالقاً في أروقة البرلمان بين شد وجذب .
ويثير هذا التاخير باقرار قانون الحشد في البرلمان تساؤلات حول ما إذا كان القرار جزءا من مناورة سياسية لتفادي الضغوط الأميركية، أم أنه يعكس انقساما داخليا بشأن مستقبل الحشد الشعبي ودوره في العراق.
ففي الوقت الذي يرى قادة “الإطار التنسيقي” أن الحشد مؤسسة أمنية وعقائدية لا يجب أن تخضع لقوانين التقاعد التقليدية، ترى قوى أخرى أن استمرار وضعه الحالي يشكل تهديدا لسيادة الدولة، خصوصا مع وجود فصائل غير خاضعة لرئاسة الوزراء.
وتتصاعد المخاوف من أن يمنح القانون شرعية إضافية للفصائل المسلحة، مما قد يؤدي إلى تعزيز نفوذها السياسي والاقتصادي، كما تبرز مطالبات داخلية بإجراء تعديلات على القانون لضمان السيطرة على السلاح المنفلت، وتوحيد القرار الأمني تحت سلطة الدولة.
ويمثل قانون هيكلية الحشد الشعبي في ظاهره , الإطار التشريعي الذي ينظم هيكل الهيئة وتشكيلاتها الإدارية والقيادية، ويمنحها صفة رسمية دائمة ضمن المنظومة الأمنية العراقية، بما يضمن استقلالها الإداري والتنظيمي، ويحدد علاقتها بباقي المؤسسات العسكرية والأمنية.
