في واحد من ابرز المشاهد المتردية التي تؤكد ضلوع عمار الحكيم قي قضايا الفساد والهدر المالي المتواصل .. اكد تيار الحكمة بعد ساعات من اعتقال القيادي في التيار ومدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب الفضلي، أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بحسم القضية.
وقال المتحدث الرسمي باسم تيار الحكمة الوطني، حسام الحسني، في بيان، إن التيار يدعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة لحماية المال العام، وفقاً للقانون.
وأضاف أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات”.
وشدد الحسني، على أن المسؤولية القانونية، متى ما ثبتت، “هي مسؤولية شخصية، ولا تمتد إلى أي عنوان سياسي أو اجتماعي أو مؤسسي ينتمي إليه”، داعياً إلى ترك الكلمة الفصل للقضاء العراقي والابتعاد عن التوظيف السياسي أو الإعلامي، وعدم إصدار أحكام مسبقة بشأن أي إجراء تحقيقي، بما يحفظ مسار العدالة ويعزز جهود مكافحة الفساد.
وكان مصدر أمني قد أفاد، في وقت سابق، بأن قوة أمنية اعتقلت مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب عبود مروح الفضلي، في بغداد، بتهمة التورط في ملفات فساد، وذلك قبل ساعات من الموعد المقرر لأدائه اليمين الدستورية نائباً بديلاً في مجلس النواب.
ويشغل الفضلي منصب مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، وكان قد سُمّي نائباً بديلاً عن عمار موسى ضمن تحالف قوى الدولة الوطنية عن محافظة بغداد، قبل أن يتم اعتقاله ضمن حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة وشملت عدداً من المسؤولين الحاليين والسابقين.
