كشفت مصادر برلمانية رفيعة ، عن تورط جهات سياسية نافذة في شراء كميات كبيرة من بطاقات الناخبين، بهدف التأثير على الخصوم وضمان أصوات إضافية في مناطقهم، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل تهديداً خطيراً للعملية الديمقراطية في العراق.
وقالت المصادر ، إن أسعار البطاقات الانتخابية تتراوح بين 75 ألفاً و300 ألف دينار للبطاقة الواحدة، في سوق سوداء تقودها أحزاب تسعى لتوسيع نفوذها عبر المال السياسي.
وأضافت أن بعض الناخبين يُجبرون على إثبات تصويتهم بالتصوير داخل الكابينة الانتخابية، وهو ما يضاعف خطورة الظاهرة، داعية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى اتخاذ إجراءات صارمة بمنع التصوير داخل مراكز الاقتراع.
وأكدت المصادر أن استمرار هذه الممارسات لا يقتصر على خرق القانون فحسب، بل يفتح الباب أمام خراب الخريطة النيابية المقبلة، ويحوّل البرلمان إلى نتاج عمليات شراء وابتزاز، بدلاً من أن يكون ممثلاً حقيقياً لإرادة الشعب.
