اربيل – تتصاعد الدعوات في الأوساط السياسية والرقابية لمساءلة حكومة إقليم كردستان بشأن ما وُصف بأنه تمويل مباشر لمنصات إعلامية حزبية تمارس التضليل وتشويه الحقائق، وسط اتهامات باستخدام أموال الموازنة الاتحادية في دعم هذه الوسائل.
وأكد مصدر مطّلع أن “عدداً من المنصات الإعلامية المرتبطة بأحزاب نافذة في الإقليم تتلقى تمويلاً غير شفاف يُعتقد أنه من أموال الدولة”، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يمثل “خرقًا صريحًا لمبدأ الشفافية المالية وسوء استخدام للمال العام”.
وطالبت أصوات برلمانية الحكومة الاتحادية بالخروج عن صمتها، والتحرك لتحمّل مسؤولياتها الدستورية في مراقبة أوجه صرف أموال الموازنة، خصوصًا في ظل تصاعد الشكوك حول تورط جهات رسمية في تمويل إعلام يهدف إلى الترويج السياسي والتحريض بدلًا من خدمة الصالح العام .
