بغداد – شهدت قضية الإعلامي علي الذبحاوي ، موجة استياء واسعة بعد صدور حكم ظالم بسجنه لمدة ثلاث سنوات في قضية ملفقة تتعلق بنزاع تجاري داخل مجمع طبي، وسط اتهامات مباشرة بالتعذيب والاعتقال التعسفي.
حيث أكد ذوو الإعلامي علي الذبحاوي في رسالة لـ ” هيئة الإعلام الموحد للمعارضة العراقية ” أن الاعتقال تم دون مذكرة قضائية، وأنه تعرض لتعذيب مروع داخل مراكز التحقيق في الرصافة، شمل الضرب بالصعق الكهربائي والحجز في زنزانة ضيقة لا تتجاوز مساحتها 90 سم لساعات طويلة، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
ورغم تقديم طلبات رسمية لتحويل القضية من محكمة النجف إلى بغداد، والتظلم لدى رئاسة مجلس القضاء الأعلى، إلا أن محكمة النجف صعدت من وتيرة الإجراءات القضائية بشكل غير قانوني، حيث نظرت في أربع قضايا في جلسة واحدة وأصدرت حكمها بسرعة قياسية، رافضة أي مراجعة قضائية، وفق مصادر مطلعة.
وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية اقتحمت منزل الدكتور علي مرات عدة، ونهبت مستنداته الشخصية وأجهزة الهاتف الخاصة به، في ظل تحقيقات قسرية يصفها الحقوقيون بأنها مسرحية تهدف لإسكات صوت معارض كان يسعى لحل نزاع تجاري سلمي.
وقد أثار هذا الحكم واستمرار احتجاز الإعلامي علي الذبحاوي موجة من الغضب بين الأوساط الحقوقية والسياسية، داعين إلى حملة وطنية وإعلامية تضغط على السلطات العراقية لإعادة النظر في القضية وإطلاق سراحه فوراً، معتبرين ما حدث انتهاكاً واضحاً للدستور والقانون.
هذا وتطالب منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بإجراء تحقيق مستقل في ملابسات الاعتقال والتعذيب، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها الدكتور علي .
