بغداد – افتتح الخبير الاقتصادي العراقي البارز، محمود داغر، نقاشاً حاداً حول أزمة سعر الصرف في العراق، من خلال نشره ورقة موجزة توضح أبعاد وتداعيات التغيرات الحادة في سعر صرف الدولار وتأثيراتها الضارة على الاقتصاد الوطني.
وتابع الخبير علي دعدوش النقاش بتعليقات توضح أن الفارق الكبير في سعر صرف الدولار لم يعد مجرد مشكلة اقتصادية عابرة، بل تحوّل إلى أداة خطيرة لإعادة توزيع الثروة بين فئات المجتمع العراقي.
وأشار دعدوش إلى أن هذه الأزمة تُفضي إلى تحقيق أرباح مضمونة لفئات محددة، مثل الصرافين، كبار التجار، وبعض المصارف، في مقابل خسائر متواصلة ومتزايدة للفئات ذات الدخل الثابت، خاصة الموظفين والمتقاعدين.
هذه الأوضاع تعكس بوضوح فشل السلطات الحكومية في إدارة السياسة النقدية والاقتصادية، مما أدى إلى اتساع الفجوة الاجتماعية وزيادة الضغوط الاقتصادية على الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمع.
