تشير معطيات سياسية إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض مسار واضح يتضمن نزع أسلحة الفصائل العراقية خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا، إلى جانب تشديد الإجراءات لمكافحة الفساد وغسيل الأموال وعمليات تهريب الدولار.
وبحسب هذه الرؤية، فإن واشنطن تعتبر أن ضبط السلاح خارج إطار الدولة يمثل أولوية أمنية، في حين ترى أن إصلاح المنظومة المالية وملاحقة شبكات تهريب العملة جزء أساسي من إعادة هيكلة العلاقة الاقتصادية مع بغداد.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس مقاربة أميركية تربط بين الأمن والاقتصاد، إذ لا يمكن – وفق هذا الطرح – تحقيق استقرار مستدام دون حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الشفافية في النظام المالي.
في المقابل، يحذر محللون من أن تطبيق مثل هذه الشروط خلال إطار زمني قصير سيواجه تحديات سياسية وأمنية معقدة، نظرًا لحساسية الملفات المطروحة وتشابكها مع توازنات داخلية وإقليمية.
