بغداد – في مؤشر خطير على اهتزاز السياسة المالية وغياب الإدارة الرشيدة للثروة الوطنية، أعلن البنك المركزي العراقي عن تراجع احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية بأكثر من ملياري دولار خلال شهر واحد فقط، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات بالهدر والفساد المالي داخل مؤسسات الدولة.
ووفقاً لإحصائية رسمية للبنك المركزي، فإن الاحتياطيات الأجنبية انخفضت نهاية تموز/يوليو إلى 94.714 مليار دولار، بعد أن كانت 97.019 مليار دولار في حزيران الماضي، أي بانخفاض قدره 2.305 مليار دولار خلال 30 يوماً فقط، فيما كانت في أيار/مايو 96.799 مليار دولار.
كما أظهرت الأرقام أن الاحتياطيات الحالية تراجعت بشكل مقلق مقارنة بالأعوام السابقة، إذ كانت 100.276 مليار دولار في 2024، و111.736 مليار دولار في 2023، ما يعني أن العراق خسر أكثر من 17 مليار دولار من احتياطاته خلال عامين، دون أن تقدم السلطات أي تفسير واضح للشارع أو البرلمان.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذا التراجع السريع يعكس سوء إدارة ملف العملة وتفاقم عمليات تهريب الدولار عبر مزاد العملة اليومي، إضافة إلى غياب الرقابة الحقيقية على التحويلات الخارجية التي تستنزف خزينة الدولة لصالح شبكات مالية نافذة.
في المقابل، يلتزم البنك المركزي والحكومة صمتاً مريباً، مكتفية ببيانات شكلية لا تشرح أسباب الانخفاض أو الجهات المستفيدة منه، فيما يرى مراقبون أن استمرار هذا النزيف المالي يهدد استقرار الدينار ويزيد الضغوط على الاقتصاد المحلي، في وقت يعيش فيه المواطن أزمات تضخم وارتفاع أسعار وتراجع القدرة الشرائية.
مليارات الدولارات تتلاشى من احتياطي الدولة.. والفساد يواصل ابتلاع الاقتصاد دون حساب .
