بغداد – في مشهد يعكس هشاشة الرقابة وضعف منظومة التعليم العالي، تفجّرت فضيحة جديدة هزّت الأوساط الأكاديمية في العراق ولبنان، بعد الكشف عن تسجيل مصوّر بثّه رئيس الوزراء اللبناني، يُظهر تورط عدد من الجامعات الخاصة في بيروت ببيع شهادات دراسات عليا مقابل مبالغ مالية وصلت إلى عشرة آلاف دولار، بينها شهادات مُنحت لطلبة عراقيين دون استحقاق علمي.
القضية، التي بدأت عبر برنامج استقصائي على قناة “الجديد” اللبنانية، كشفت عن وسطاء لبنانيين وعراقيين يسوّقون شهادات الماجستير والدكتوراه في السوق السوداء التعليمية، مستغلين غياب المتابعة الرسمية وضعف التنسيق بين وزارتي التعليم في البلدين. التسجيل أظهر مساومات علنية بين موظفين ووسطاء حول أسعار الشهادات، وهو ما اعتبره مراقبون “صفعة قوية لمصداقية التعليم العربي”.
الفضيحة دفعت رئيس الوزراء اللبناني إلى التدخل شخصياً، معلناً تحريك دعوى قضائية فورية ضد المتورطين، ومؤكداً أن “العبث بمستقبل الطلبة وسمعة التعليم جريمة لا يمكن السكوت عنها”. ووجّه تعليماته لوزيرة التربية ريما كرامي لاتخاذ إجراءات قانونية عاجلة، ما أسفر عن فتح تحقيق رسمي واستدعاء إدارات الجامعات المشبوهة.
في المقابل، التزمت الحكومة العراقية الصمت في البداية، رغم أن التقارير الإعلامية أكدت تورط عدد من الطلبة العراقيين في شراء شهادات عليا عبر وسطاء عراقيين يقيمون في بيروت، ما يطرح أسئلة حادة حول مسؤولية الجهات العراقية في متابعة معادلة الشهادات والتحقق من مصداقيتها قبل اعتمادها داخل العراق.
مصادر أكاديمية لبنانية كشفت أن بعض الجامعات التي تعاني من أزمات مالية لجأت إلى بيع الشهادات كوسيلة للتمويل، فيما تولّى وسطاء عراقيون مهمة جلب “زبائن” مقابل عمولات. هذه المعلومات أثارت غضباً واسعاً داخل الأوساط التعليمية العراقية، التي ترى أن ضعف الرقابة الحكومية سهّل انتشار هذه الظاهرة، خصوصاً مع تزايد الإقبال على الدراسة في الخارج بنسبة 50% خلال السنوات الأخيرة نتيجة تراجع جودة التعليم المحلي.
النائب العراقي مختار محمود دعا إلى فتح تحقيق عاجل داخل العراق، مؤكداً أن “التغاضي عن شراء الشهادات خيانة للعلم وللأمانة الأكاديمية”، محذراً من أن السكوت عن هذه الممارسات سيضرب سمعة الخريجين العراقيين في الخارج ويقوّض الاعتراف الدولي بشهاداتهم.
ورغم خطورة الملف، لم تصدر حتى الآن أي إجراءات واضحة من وزارة التعليم العالي العراقية، باستثناء تصريحات مقتضبة تؤكد “متابعة التطورات في بيروت”، دون الإعلان عن مراجعة حقيقية لملفات الطلبة المبتعثين أو إعادة تقييم الجامعات اللبنانية المعتمدة. هذا الموقف الباهت أثار انتقادات واسعة، واعتُبر دليلاً على غياب الشفافية والجدية في معالجة قضايا الفساد الأكاديمي.
مصادر من داخل الوزارة اللبنانية أشارت إلى أن التحقيقات تشمل جامعات في بيروت والشمال، وأن العقوبات قد تصل إلى سحب تراخيص بعض المؤسسات المتورطة. بينما أكدت الوزيرة ريما كرامي أن “التحقيق سيشمل كل من سهّل أو تستّر على بيع الشهادات”، ما يشير إلى أن القضية مرشحة للتوسع وكشف مزيد من الأسماء.
في بغداد، تتعالى الأصوات للمطالبة بتعليق الاعتراف بالشهادات الصادرة عن الجامعات اللبنانية مؤقتاً، وإطلاق حملة وطنية لتدقيق ملفات الخريجين من الخارج، بعد أن تحوّل “التحصيل العلمي” إلى سلعة تُباع وتشترى. مراقبون وصفوا ردّ الفعل العراقي بأنه “متأخر ومتردد”، محذرين من أن التلاعب بالشهادات يهدد بنسف الثقة بالمؤسسات التعليمية كافة، ويمسّ بصورة الدولة وهيبتها أمام المجتمع الدولي.
وبينما تتحرك بيروت قضائياً لمحاصرة الفضيحة، ما زالت بغداد تكتفي بالانتظار، في وقت يرى فيه الشارع الأكاديمي أن السلطات العراقية تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية بسبب غياب آليات الرقابة وضعف الإجراءات في معادلة الشهادات الأجنبية.
قضية بيع الشهادات لم تعد شأناً تعليمياً فحسب، بل تحولت إلى ملف سياسي وأخلاقي يختبر جدية الحكومتين في مواجهة الفساد، وسط مطالبات بمحاسبة كل من سهل أو تستر على هذه التجارة التي تُهين قيمة العلم وتعبث بمستقبل الأجيال .
