الخبير ألاقتصادي دريد العنزي يفضح عن طرق جديدة لغسيل ألاموال , دريد العنزي يفجرها دخول وبيع السيارات الفارهة في العراق بشكل كبير مؤخراً، كثيراً ما يدخل ضمن قضية غسيل الأموال في البلاد. سيارات تبدأ بسعر من 150 مليون دينار وصعوداً فهذا المبلغ كم يحتاج المواطن أو الموظف لسنوات خدمة لشرائها. غسيل الأموال في العراق اتخذ طرقاً عديدة منها السيارات والعقارات وحتى المصوغات الذهبية. عملية غسيل الأموال عبر السيارات تكون بشراء هذه العجلات الثمينة وإخراج الأموال بعملة الدولار مما يعطي شرعية لخروجها من البلاد إلى جميع انحاء العالم. حيث قدم خبراء الاقتصاد والسوق تقديرات متنوعة بشأن استيراد السيارات الفارهة وصلتها بـ”غسيل الأموال المشبوهة” في العراق، ويذكر الخبير أنمار العبيدي، إن عدد السيارات الفارهة التي دخلت العراق تزايد مؤخراً بعدما ركز التجار على هذه الموديلات بسبب أرباحها وارتفاع الإقبال عليها. لكن الخبير دريد العنزي يشك كثيراً في نزاهة هذه “التجارة المكلفة”، و بين، إن شراء سيارة بسعر يفوق 150 ألف دولار أو أكثر بكثير، “لا يمكن تحمله إلا بأموال مشبوهة”. وقالت وسائل إعلام محلية إن أول سيارة نوع ”ريفويلتو – لامبورغيني“ موديل 2024، دخلت العراق في الأسبوع الأخير من رمضان الماضي. وتداولت منصات رقمية مقاطع وصوراً للحظة نقل السيارة الحديثة من مطار بغداد الدولي. وهذه ليست أول سيارة ”لامبورغيني“ تباع في العراق، إذ تعرض منذ سنوات صفحات تجارية سيارات من هذا النوع بموديلات مختلفة وبأسعار تبدأ بنحو 250 ألف دولار، وتصل إلى 800 ألف. و وفقاً للاحصائيات الرسمية فإن هناك 100 ألف سيارة تدخل إلى العراق وتسجل في دوائر المرور العامة. التعرفات الگمرگية القليلة مع زيادة إقبال العراقيين على السيارات الفارهة دفع التجار إلى التركيز على إدخال هكذا نوع من السيارات غالية الثمن.
