الانبار – في خطوة غير مسبوقة تعكس حجم الغضب داخل المؤسسات الأمنية من هيمنة الأحزاب، كشف مصدر مطلع ، أن عدداً من منتسبي شرطة الأنبار قدموا شكوى قضائية رسمية إلى محكمة الرمادي ضد مجموعة من قادة حزب تقدم وعدد من نواب البرلمان وأعضاء مجلس المحافظة، إلى جانب مؤسسات إعلامية متهمة بالإساءة إلى رجال الأمن والتحقير من مهنتهم.
وقال المصدر ، إن “الشكوى طالت قيادات سياسية نافذة محسوبة على حزب تقدم، فيما يستعد عدد آخر من المنتسبين لتقديم شكاوى مماثلة خلال الأيام المقبلة”، مؤكداً أن الخطوة جاءت “رداً على حالة الاستهانة المتزايدة برجال الأمن، ومحاولة إذلالهم من قبل أطراف سياسية تعتبر نفسها فوق القانون”.
وأضاف المصدر أن تحرك الشرطة “يمثل رسالة واضحة بأن الكرامة الأمنية ليست مجالاً للمساومة السياسية، وأن صمت المنتسبين على الإهانات السابقة لن يتكرر”.
وفي المقابل، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأنبار موجة من السخرية والتهكم الشعبي بعد إعلان تدوير منصب مدير تربية المحافظة وتسمية أيمن عباس مديراً جديداً، وسط اتهامات بتلاعب الأحزاب بالمناصب الإدارية كما تشاء.
وكتب الإعلامي حميد مجيد على صفحته في فيسبوك بلهجة ساخرة: “بعد ماكو نقل للرطبة”، في إشارة إلى التهديدات السابقة بنقل أو معاقبة المعارضين للحزب المسيطر على القرار الإداري في الأنبار.
كما علق ناشطون بأن “الأنبار تعيش زمن المفارقات، فبينما ترفع الشرطة شكوى لاستعادة كرامتها، ما زال الفاسدون يوزعون المناصب كأنها غنائم سياسية”، معتبرين أن ما يحدث “يكشف انهيار المعايير المهنية داخل مؤسسات الدولة”.
وتستمر حالة التوتر في المحافظة منذ أسابيع على خلفية الصراع بين القوى الحزبية حول المناصب، خصوصاً داخل مديرية تربية الأنبار، حيث يواجه حزب “تقدم” اتهامات متصاعدة باستغلال نفوذه في فرض شخصيات موالية له وإقصاء الكفاءات المستقلة.
ويرى مراقبون أن تحرك الشرطة يمثل سابقة خطيرة في مشهد الفساد السياسي بالمحافظات، إذ يعكس عمق الشرخ بين مؤسسات الدولة من جهة، والأحزاب المتنفذة التي تعامل الأجهزة الأمنية كأداة لتصفية الحسابات من جهة أخرى .
