بغداد – تفجّرت فضيحة جديدة تهزّ الأوساط السياسية العراقية، بعد أن كشفت جمعية المتقاعدين العراقيين عن ملفٍ خطير يتعلّق برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يتهمه باستخدام المال العام لصالح دعايته الانتخابية، في واحدة من أبرز صور الفساد المالي والسياسي في البلاد.
وبحسب ما أعلنته الجمعية، فإن الحكومة أنفقت أكثر من 10 ملايين دولار (قرابة 15 مليار دينار عراقي) على لوحات وشاشات إعلانية ضخمة نُصبت خلال مؤتمر القمة العربي في بغداد في أيار 2025، وكان يفترض أن تُعاد ملكيتها إلى أمانة بغداد بعد انتهاء المؤتمر لتُستخدم كمورد مالي للدولة.
لكن ما حدث – وفق الجمعية – أن تلك اللوحات تحولت بعد أيام إلى منصّات دعائية لحزب “ائتلاف الإعمار والتنمية” الذي يتزعمه السوداني، في استحواذ واضح على المال العام واستخدام موارد الدولة لأغراض انتخابية.
وأكدت الجمعية أنها زودت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالأدلة المصوّرة التي تثبت تحويل أكثر من 180 لوحة إعلانية إلى دعاية انتخابية تخص السوداني، مطالبةً باستبعاده من الانتخابات القادمة ومحاسبته على هدر المال العام.
وأضافت الجمعية في بيانها:
“هذه الأموال ليست ملكاً لأحد، بل هي أموال الشعب، ومصادرتها لحساب شخص أو حزب تمثل جريمة فساد مكتملة الأركان. المفوضية ومجلس القضاء الأعلى أمام اختبار حقيقي لاستعادة هيبة الدولة”.
وتابعت الجمعية أن “السكوت عن هذه الجريمة يعني شرعنة استخدام نفوذ السلطة لشراء الولاءات السياسية وتمويل الحملات الانتخابية من خزينة الدولة”، محذّرة من أن “التغاضي عنها سيقضي نهائياً على مبدأ تكافؤ الفرص في الانتخابات”.
واختُتم البيان بالقول إن استبعاد السوداني من الانتخابات المقبلة “هو الخيار الوحيد لإثبات أن القانون ما زال قائماً في دولة تُدار بالفساد والمحسوبية”.
