بغداد – في تطور يسلط الضوء على عمق التداخل بين النفوذ غير الرسمي وملفات الفساد في وزارة النفط العراقية، نفت الوزارة، اليوم الثلاثاء، وجود أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع شخصية تُدعى “أوميد”، بعد ورود اسمها في تحقيقات أمريكية بشأن عمليات تهريب نفط مشبوهة.
البيان جاء بعد استضافة لجنة النفط والغاز النيابية لوزير النفط والمدير العام لشركة تسويق النفط (سومو)، وسط تصاعد الضغوط النيابية والشعبية للكشف عن تفاصيل ما وُصف بـ”النفوذ الخفي” داخل مفاصل الوزارة.
عضو اللجنة، النائب بهاء الدين النوري، أكد أن الوزير ومسؤولي الوزارة أنكروا خلال الاستضافة وجود أي خلط للنفط العراقي بالنفط الإيراني أو بيعه في الأسواق العالمية، ووصفوا ما يُتداول بهذا الشأن بأنه “عارٍ عن الصحة”.
لكن هذه التطمينات لم تُخفِ المخاوف المتزايدة في الأوساط البرلمانية، خصوصاً بعد إدراج وزارة الخزانة الأمريكية للشخص المدعو سالم أحمد سعيد، المعروف باسم “أوميد”، ضمن قائمة العقوبات بتهم تتعلق باستخدام ناقلات عراقية لتهريب النفط الإيراني، وهو ما اعتبره مراقبون دليلاً إضافياً على ثغرات واسعة في منظومة الرقابة داخل قطاع الطاقة العراقي.
مصدر برلماني مطّلع في لجنة النفط والغاز أشار إلى تحذيرات أمريكية رسمية وُجهت للحكومة العراقية من مغبة التراخي مع هذه الشبكات، التي يُشتبه في ارتباطها بشخصيات نافذة داخل الوزارة.
وكان النائب علي شداد، المتحدث باسم اللجنة، قد أعرب عن قلقه من أن تؤدي هذه التجاوزات إلى فرض عقوبات دولية مباشرة على وزارة النفط نفسها، ما يهدد بتقويض أحد أعمدة الاقتصاد الوطني العراقي، في وقت تعتمد فيه موازنة الدولة بشكل شبه كامل على إيرادات صادرات النفط.
وتُعد هذه القضية واحدة من أبرز الملفات “الخطرة” التي فتحتها لجنة النفط والغاز في جلساتها الأخيرة، وسط مطالبات بفتح تحقيق شامل في الهياكل الإدارية للوزارة، وتفكيك أي شبكات خفية تسيطر على القرار داخل هذا القطاع الحيوي.
في المقابل، تواجه الوزارة اتهامات متكررة بتوفير غطاء ضمني لعمليات تهريب وتلاعب، فيما تشير جهات رقابية إلى أن غياب الشفافية في ملفات التعاقد والتسويق يُشكل بيئة خصبة لتغلغل الفساد وعقد الصفقات غير المشروعة .
