بقلم د. أيهم السامرائي
تتجه الأنظار إلى الثلاثين من أيلول/سبتمبر، وسط أجواء إقليمية شديدة التوتر، وفي ظل تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب تشير إلى أن المواجهة مع إيران وصلت إلى مرحلة مفصلية، وأن قرارًا كبيرًا بات قريبًا وقد يحدد مسار المرحلة المقبلة. ترامب تحدث عن احتمال اتخاذ قرار حاسم بشأن الحرب، وأبقى الخيارات مفتوحة أمام واشنطن، بما في ذلك العودة إلى عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام أميركية ودولية، قال ترامب إنه يأمل أن تكون الحرب قد اقتربت من نهايتها، لكنه في الوقت نفسه لم يستبعد استمرار التصعيد. كما تحدث عن إمكانية بقاء القوات الأميركية في المنطقة ، وعن شروطه لإنهاء الحرب من خلال اتفاق. وهذا يعني أن المنطقة تقف أمام لحظة شديدة الحساسية: فإما أن تتجه واشنطن نحو تسوية وهي استسلام النظام الإيراني، وإما أن تعود إلى التصعيد العسكري. العسكري اكثر احتمالاً مع توفر معلومات هائلة على ارسال المعدات والقوات للمنطقة لشن حرب هائلة كما وعدنا ترامب. وفي الحالتين سيكون للعراق موقع أساسي في تداعيات القرار. العراق ليس بعيدًا عن هذه المواجهة فهو يقع جغرافيًا وسياسيًا في قلب الصراع الأميركي–الإيراني، ويضم قوات ومؤسسات أمنية وفصائل مسلحة ترتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتوازنات الإقليمية. وفي الوقت نفسه، فإن الوجود العسكري الأميركي في العراق شهد تحولًا مقررًا منذ سنوات. ففي أيلول/سبتمبر 2024 أعلنت بغداد وواشنطن خطة لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق والانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية، مع استمرار ترتيبات مرتبطة بمكافحة داعش في سوريا حتى أيلول/سبتمبر 2026، بحسب البيان الأميركي–العراقي المشترك. لذلك فإن مسألة الوجود الأميركي ليست قرارًا ظهر فجأة، وإنما هي جزء من مسار تفاوضي وسياسي وأمني بدأ قبل سنوات. لكن المشكلة العراقية اليوم هي أن المنطقة التي يجري فيها هذا الانتقال الأمني ليست منطقة مستقرة بل تقف على فوهة بركان.
خلال الأيام الأخيرة ظهرت مؤشرات أمنية مقلقة في غرب العراق. فقد أفادت مصادر أمنية عراقية بأن القوات العراقية تصدت لمحاولة منسوبة إلى تنظيم داعش لاستهداف برج لنقل الكهرباء في منطقة نائية بين بيجي وحديثة، ووقعت اشتباكات قبل أن ينسحب المسلحون. وأعقب ذلك إطلاق عمليات بحث وتمشيط في المناطق الصحراوية وتعزيز الانتشار حول أبراج الكهرباء والمنشآت الحيوية. وفي حادث منفصل، أفادت تقارير بأن أحد أبراج خط نقل الكهرباء بين حديثة وبيجي تعرض للتفجير، ما أدى إلى خروج الخط من الخدمة، بالتزامن مع إحباط محاولة أخرى لاستهداف برج كهرباء في المنطقة نفسها. هذه التطورات لا تعني أن داعش عاد إلى وضع عام 2014، لكنها تؤكد أن خلايا التنظيم ما زالت قادرة على التحرك في المناطق الصحراوية والريفية واستهداف البنية التحتية الحيوية. وهنا تكمن الخطورة، العراقيون يتذكرون جيدًا ما حدث بعد الانسحاب الأميركي من العراق عام 2011، وما أعقبه من تدهور أمني ثم صعود تنظيم داعش وسيطرته على مساحات واسعة من البلاد عام 2014. لكن من المهم عدم اختزال تلك المرحلة في سبب واحد. فقد كانت نتيجة مجموعة معقدة من العوامل السياسية والأمنية والاجتماعية والإقليمية، إضافة إلى الحرب في سوريا وتفكك الوضع الأمني في المنطقة. وفي المقابل، كان تحرير الأراضي العراقية من داعش نتيجة تعاون واسع بين القوات المسلحة العراقية، وقوات مكافحة الإرهاب، والبيشمركة، والقوى المحلية، والتحالف الدولي، مع الدور الجوي والاستخباري الأميركي الهائل. واليوم، ومع عودة النشاط المسلح في المناطق الصحراوية، فإن أي فراغ أمني جديد يمكن أن يمنح داعش فرصة لإعادة تنظيم صفوفه.
المشكلة لا تكمن في داعش وحده، ولا في الصراع الأميركي–الإيراني وحده. المشكلة الحقيقية تكمن في احتمال تزامن الاثنين. إذا اتسعت الحرب بين واشنطن وطهران، فقد تتحول الساحة العراقية إلى واحدة من ساحات المواجهة غير المباشرة. وإذا تزامن ذلك مع انسحاب أو تقليص القدرات العسكرية والاستخبارية الأميركية، ومع نشاط خلايا داعش في المناطق الغربية، فإن العراق قد يجد نفسه أمام وضع أمني بالغ التعقيد. وهنا يطرح السؤال نفسه: هناك من يرى أن إيران والفصائل المسلحة القريبة منها قد تستفيد سياسيًا من تقليص الوجود الأميركي، وهناك من يرى أن خروج القوات الأميركية يمثل استكمالًا للسيادة العراقية وإنهاءً لدور عسكري أجنبي. وفي المقابل، يخشى آخرون من أن يؤدي الانسحاب في توقيت إقليمي حساس إلى إضعاف قدرات الردع والاستخبارات ومكافحة الإرهاب هذه الخلافات يجب أن تناقش على أساس الوقائع، لا الشعارات.
إن أخطر سيناريو للعراق هو أن تتزامن ثلاثة تطورات في وقت واحد: أولًا، تصعيد عسكري كبير بين الولايات المتحدة وإيران. ثانيًا، تراجع الوجود أو الدعم العسكري الأميركي للعراق في مرحلة لا تزال فيها خلايا داعش نشطة. ثالثًا، استغلال التنظيمات المسلحة لأي فراغ أمني في المناطق الغربية والحدودية. العراق اليوم ليس عراق عام 2014. فقد تطورت قدرات قواته الأمنية، وأصبحت لديه خبرة في مواجهة الإرهاب، كما أن تنظيم داعش لم يعد يمتلك الأراضي والقوة العسكرية التي امتلكها في ذروة تمدده. لكن هذا لا يعني أن الخطر انتهى. الهجمات الأخيرة على خطوط الكهرباء في منطقة بيجي–حديثة، وعمليات المطاردة في المناطق الصحراوية، تؤكد أن البيئة التي سمحت سابقًا للجماعات الإرهابية بالتحرك ما زالت موجودة في بعض المناطق. ولهذا فإن حماية العراق لا تكون بالشعارات، ولا بالارتهان لأي محور إقليمي، وإنما بامتلاك دولة عراقية قادرة على حماية حدودها وأجوائها ومؤسساتها وبنيتها التحتية، وبقوات أمنية واستخبارية قادرة على منع داعش وأي جماعة مسلحة أخرى من استغلال الفراغات الأمنية.
الثلاثون من أيلول قد لا يكون مجرد تاريخ عابر. فهو يأتي في وقت تتزامن فيه نهاية ترتيبات إقليمية وعسكرية، مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وعودة النشاط الأمني لخلايا داعش في مناطق عراقية حساسة. ترامب يتحدث عن قرار كبير، والحرب ما زالت مفتوحة على احتمالات متعددة، فيما يبقى العراق في موقع حساس بين واشنطن وطهران. ولهذا فإن المطلوب من العراقيين ليس الاحتفال بخروج طرف أو الانحياز إلى طرف آخر، وإنما طرح السؤال الأهم: ماذا سيحدث لأمن العراق في اليوم التالي؟ إذا خرجت القوات الأميركية، يجب أن تكون الدولة العراقية قادرة على سد أي فراغ أمني. وإذا بقيت، فيجب أن يكون وجودها ضمن اتفاق واضح يحترم السيادة العراقية ويحدد مهمتها. وفي الحالتين، يجب ألا يسمح العراق بأن يتحول إلى ساحة حرب بالوكالة. فالعراقيون دفعوا ثمنًا باهظًا في الحرب على داعش، ولا ينبغي أن تتكرر مأساة الماضي بسبب صراع جديد بين القوى الإقليمية والدولية. العراق يحتاج إلى دولة قوية، وجيش قوي، وجهاز مكافحة إرهاب قوي، واستخبارات قوية، وحدود مؤمنة؛ لأن الفراغ الأمني لا يبقى فراغًا طويلًا، وداعش أثبت في الماضي أنه ينتظر اللحظة المناسبة للعودة.
د. أيهم السامرائي
المجلس الوطني العراقي للتغير / الحراك العراقي
٢٤ / ٩ / 2026
