كشفت مصدر أن هناك مطالب أمريكية لمراجعة القوائم المالية الخاصة بفصائل الحشد الشعبي، خاصةً مع استمرار تدفق الاموال إلى زعماء فصائل والميليشيات المسلحة الذي تُقدّر نفقاته الشهرية بنحو 3 مليارات دولار، علاوةً عن ضرورة تدقيق الأرقام الحقيقية لأعداد المقاتلين. وأوضح المصدر أن “الجانب الأمريكي يعتبر أن جزءاً كبيراً من الأموال يحوَّل بطرق غير شفافة لصالح قادة الفصائل، أو يستخدم في نشاطات خارج الأطر الرسمية، وهو ما يتعارض مع التزامات العراق أمام المجتمع الدولي, ويأتي هذا التحرك بعد أسابيع على من نشر تقرير موسع لصحيفة أمريكية كضفت تفاصيل دقيقة عن استغلال ميليشيات مسلحة عراقية، مدعومة من إيران، لشبكات الدفع العالمية مثل فيزا وماستركارد، في عمليات تهريب الدولار وتمويل أنشطتها، عبر بطاقات مصرفية أُصدرت من مصارف عراقية لا تمتلك حسابات لدى بنوك مراسلة أمريكية. وأظهر التقرير كيف تحولت هذه البطاقات إلى أداة للمضاربة على سعر الصرف وتحقيق أرباح وصلت إلى مئات الملايين من الدولارات سنوياً.،مشيراً إلى أن هذه البطاقات استخدمت لسحب الدولار نقداً من الخارج، ثم إعادة إدخاله إلى العراق وبيعه بسعر السوق الموازي، ما وفر لها أرباحاً طائلة. من جانبه، قال الباحث في الشأن الاقتصادي سرمد الشمري، إن “الإنفاق على الفصائل المسلحة أصبح واحداً من أكبر التحديات التي تواجه المالية العامة للعراق، خاصة مع ضعف الرقابة وتداخل الملف مع النفوذ السياسي. ويؤكد اقتصاديون أن ضبط ملف الرواتب ونفقات القوات شبه العسكرية يعد من أبرز شروط الداعمين الدوليين لبغداد، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي،
